مصوبه‌ای برای افزایش قیمت سواری‌های پرتیراژ به کام خودروسازی زامیاد
تاریخ انتشار: ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۹۵۷۹۳
در حالی مجوز افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت براساس تورم بخشی یکساله صادر شده است که این مصوبه تنها مشمول خودروهای سواری پرتیراژ می‌شود؛ اما به‌تازگی گروه خودروسازی زامیاد، قیمت‌هایی جدید برای انواع وانت‌های خود تعریف کرده است. شنیده‌ها حاکی از آن است که دو خودروساز بزرگ به درصد افزوده شده رضایت ندارند و خواستار آزادسازی قیمت‌ها هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، اواسط ماه جاری (۱۳ اردیبهشت) بود که پس از حدود یکماه بحث و بررسی بر سر افزایش قیمت رسمی خودروها، نهایتا مجوز افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور توسط شورای رقابت صادر شد. این افزایش قیمت براساس تورم بخشی یکساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و در نهایت پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری محاسبه شده که برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود و طبق آن بطور متوسط ۸.۲ درصد به قیمت محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو و ۸.۹ درصد محصولات گروه سایپا افزوده می‌شود.
در حالی که هنوز دو خودروساز اصلی پس از حدود ۱۰ روز، هنوز قیمت جدید محصولات خود را اعلام و منتشر نکرده‌اند اما گروه خودروسازی زامیاد (زیرمجموعه گروه سایپا) افزایش قیمت را بر محصولات خود اعمال کرده و قیمت‌هایی جدید برای انواع وانت‌های خود اعلام کرده است.
براین اساس، بطور مثال وانت زامیاد بنزینی که تا پیش از این ۱۷۷ میلیون و ۷۲۳ هزار تومان بوده است، ۱۶.۴ درصد افزایش قیمت داشته و اکنون ۲۰۷ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است یا وانت پادرا پلاس هم مشمول افزایش قیمت ۱۶.۱ درصدی شده و از ۲۲۹ میلیون و ۸۰ هزار تومان به ۲۶۶ میلیون تومان رسیده است.
همچنین وانت‌های زامیاد تک‌سوز آپشنال قریب به ۱۱.۵ درصد و وانت‌های زامیاد دوگانه‌سوز حدود ۱۱ درصد گران‌تر شده‌اند. زامیاد تک‌سوز آپشنال از ۱۹۰ میلیون و ۵۹۷ هزار تومان به ۲۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و وانت زامیاد دوگانه‌سوز از ۱۹۹ میلیون و ۸۹۸ تومان به ۲۲۲ میلیون تومان رسیده است.
وانت زامیاد دوگانه‌سوز آپشنال و وانت دیزل یورو ۵ نیز به ترتیب ۹.۵ و ۵.۳ درصد مشمول افزایش قیمت شده‌اند. اکنون وانت زامیاد دوگانه‌سوز آپشنال ۲۳۰ میلیون تومان و وانت دیزل یورو ۵، ۲۷۸ میلیون تومان تعیین قیمت شده‌اند و این در حالی است تا پیش از مصوبه افزایش قیمت، این دو وانت به ترتیب ۲۰۹ میلیون و ۸۷۴ هزار تومان و ۲۶۳ میلیون و ۹۶۳ هزار تومان قیمت داشته‌اند.
گروه خودروسازی زامیاد در حالی مصوبه افزایش قیمت را به کام خود نیز گرفته است که شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که دستورالعمل نحوه تعیین قیمت و مجوز افزایش قیمت صرفاً برای خودروهای پرتیراژ سواری مصوب شده و به هیچ‌وجه خودروهای غیر سواری از جمله وانت‌بارها و نیسان‌بارها را شامل نمی‌شود.
لازم به ذکر است که در رابطه با عدم اعلام قیمت‌های جدی از سوی ایران‌خودرو و سایپا، شنیده‌ها حاکی از آن است که گویا این دو خودروساز از افزایش قیمت تصویب شده رضایت ندارند و در حال نامه‌نگاری و طرح دادخواست آزادسازی قیمت خودرو هستند اما خود خودروسازان تا چندی پیش هم اعلام کردند که هنوز، مصوبه افزایش قیمت ابلاغ نشده است؛ اما اکنون که حدود ۱۰ روز از اعلام رسمی افزایش خودروها می‌گذرد بایستی مصوبه به شرکت‌های خودروساز ابلاغ شده باشد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: افزایش قیمت خودرو قيمت خودرو شوراي رقابت سايپا وانت زامیاد زامیاد دوگانه سوز خودروسازی زامیاد میلیون تومان افزایش قیمت وانت زامیاد دو خودروساز هزار تومان سوز آپشنال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۹۵۷۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران میدهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاستهای دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آنجایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند